we could not find any results for
interested in
Live Event?
Yes
Close
and don't show this again
We will only notify you once a day
for updates related to Live Event
report
الورقة الماليّة الاقتصاديّة الانقاذيّة المقدمة من تكتل لبنان القوي
الثلاثاء ١٧ أيلول ٢٠١٩

مقدمة



ما يلي جملة اقتراحات عمليّة، على المدى الفوري والقريب والمتوسّط )والبعيد(، في محاولة جديدة لإنقاذ لبنان من الإنهيار الإقتصادي والمالي المحتّم ان لم يجرِ اعتماد معظم هذه الاقتراحات واعتماد إجراءات بنويّة إصلاحيّة منها ومن خارجها على المحاور الخمسة التالية:



 



أولاً : في الموازنة


يجب أن تقوم إنّ فذلكة الموازنة على تخفيض العجز التجاري وعجز الحساب الجاري وعدم الاكتفاء بتخفيض عجز الموازنة وحدها.


1- تطبيق خطة الكهرباء المتفق عليها بغية تزويد لبنان بالطاقة 24/24 ابتداءً من العام 2020 كشرط لرفع التعرفة الكهربائيّة آنذاك، وبالتالي تخفيض عجز الكهرباء الى 1800 مليار في العام 2020 لغاية تصفيره في العام 2021 (تخفيض 700 مليار).



 



2- تخفيض جذري للهدر في المؤسسات والهيئات والمجالس العامّة على الأسس التالية (تخفيض 450 مليار):


أ‌- إلغاء دائم لبعضها وإلغاء مؤقّت لبعضها الآخر: مجلس الجنوب – وزارة وصندوق المهجرين – المؤسّسة العامة للأسواق الاستهلاكيّة – إليسار – وزارة الإعلام ...


ب‌- وقف كامل للمساهمات المقدّمة من المؤسسات العامة )نص قانوني(.


ت‌- وقف أو تقليص جذري للمساهمات المقدّمة للجمعيّات السياحيّة والرياضيّة ولعقود الشراكة غير المهمّة في الصحة والتربية والمؤسسات غير المجدية في وزارة الشؤون الاجتماعيّة والمدارس المجانيّة الوهميّة.


ث‌- تخفيض المصاريف الاستهلاكيّة في الادارة والمؤسسات العامة.


ج‌- تخفيض موازنات ومصاريف بعض الهيئات والمؤسسات كأوجيرو والميدل ايست وزيادة المداخيل المتأتيّة من مرفأ بيروت والريجي.


3- كشف الشركات والأفراد المكتومة والمتهربّة من قبل وزارة المالية عبر التعاقد مع شركة متخصّصة (100 مليار).



4- إخضاع كل الشركات للضريبة على القيمة المضافة إبتداءً من خمسين مليون ليرة مبيعات/رقم أعمال، ولرسم مقطوع ما دون الخمسين مليون؛ كذلك وضع رسم مقطوع عن الفترة السابقة لتسوية أوضاع الضريبة على المنتسبين لنقابات المهن الحرّة (100 مليار).



5- زيادة الضريبة على الدخان على أساس 2000 ليرة على المستورد و 1000 ليرة على المحلّي، ووضع Sticker في بلد المنشأ لمنع التهريب والتعاقد مع شركة متخصّصة لمكافحته (300 مليار).



 



6- مكافحة التهريب في المعابر الشرعيّة وغير الشرعيّة من خلال خطّة عمل ملحقة تقوم على الأسس التاليّة (1000 مليار).


أ‌- الزامية اعتماد البيان الجمركي في بلد المنشأ.


ب‌- التعاقد مع شركات متخصّصة (... (Veritas للتدقيق الجمركي.


ت‌- تركيب Scanner عبر القطاع الخاص وإدارته تحت اشراف الجمارك بحسب صلاحيّاته.


7- زيادة الضريبة على عاملات المنازل الأجانب على الشكل التالي250) مليار): 50$ شهري عن أوّل عاملة، 100$ عن الثانية و150$ عن الثالثة (تدخل ضمن ميزان المدفوعات ايضاً).



8- تجميد أي زيادة للرواتب والأجور والدرجات لمدّة ثلاث سنوات )مع حفظ حق إعطائها لأصحابها لاحقاً(.



9- رفع نسبة الحسومات التقاعديّة الى 8,5% (مساواة بين القطاع العام والخاص).



10- إخضاع النفط لرسم ال 3% المفروض على المواد المستوردة.



يستتبع ما ورد العمل سريعاً على اقرار قانون إصلاح النظام الضريبي باعتماد الضريبة التصاعديّة الموحدة على مجمل الدخل، وعلى قانون لتحويل المعاش التقاعدي لكل موظفي القطاع العام الجدد الى تعويض نهاية الخدمة.



في ما خص خدمة الدين العام وتخفيضه، يتوجّب إنجاز اتفاق بين الحكومة اللبنانية والمصارف اللبنانية بمشاركة مصرف لبنان على قاعدة الشروط المسبقة، تنجز بموجبه الحكومة سلّة إصلاحات (على رأسها خطّة الكهرباء، ومكافحة التهرّب الضريبي والتهريب الجمركي، وتخفيض كلفة التقاعد)، مقابل قيام المصارف بالاكتتاب بسندات خزينة بفوائد مخفّضة جداً ؛ كما تقوم الدولة ببيع حصتها في مؤسسة ضمان الودائع على أن تستعمل واردات المبيع لخفض أساس الدين العام.



إنّ الهدف لكل ما سبق يجب أن يترجم بتحقيق صفر عجز في الخزينة باستثناء النفقات الاستثماريّة خلال 3 سنوات.



 



ثانياً: في ميزان المدفوعات


إن الهدف من الإجراءات التالية هي تحقيق خفض سريع وملحوظ للعجز الحاصل في في ميزان المدفوعات:


1- تشجيع السياحة الداخلية والحدّ من سياحة اللبنانيين الى الخارج وزيادة السياحة من الخارج، من خلال زيادة الرسم على تذكرة السفر إلى الخارج وتخفيض سعر تذاكر السفر إلى لبنان (عملاً بسياسة الأجواء المفتوحة) والقيام بفتح اسواق جديدة للبنان سياحياً كروسيا والصين والهند وغيرها.



2- القيام بحركة إتصالات وزيارات لبعض الدول لإقناعهم بالاستثمار في لبنان وإيداع مبالغ في المصرف المركزي )أو شراء سندات(.



3- فرض اعتماد ادويّة ال Générique والأدويّة الوطنيّة في القطاع العام) والهيئات الضامنة( وتركه إختيارياَ مع حوافز للقطاع الخاص) وشركات التأمين.(



4- تخفيض فاتورة المحروقات عبر تفعيل النقل العام سريعاً )وخاصةً الباصات(، والتحوّل السريع إلى الغاز في الكهرباء والمصانع والمنازل.



5- إعتماد سياسات حكوميّة واضحة وسريعة قائمة على تخفيض الحوالات الى الخارج (كزيادة الرسوم على العمال الأجانب) وجذب الاستثمارات الخارجيّة (FDI) عبر وضع خطط لتحرير القطاعات الإنتاجيّة (مرفأ – كازينو – ميدل ايست – اتصالات(.



 



ثالثاً: في الاقتصاد


الهدف الأساس هو تحويل الإقتصاد من الريع إلى الإنتاج عبر:


 



1- وضع آليّة تنفيذيّة سريعة لخطّة ماكينزي الاقتصاديّة بهدف تحفيز قطاعات الإنتاج.


 


2- إطلاق خطّة ال CIP (خطّة الاستثمار الإنشائي) في مجلس الوزراء قريبا وتأليف لجنة متابعة وزارية مع خبراء للتنفيذ. (وتطويره إعطاء الأولويّة لقطاع الطاقة بما فيها التغويز والأنابيب والمياه بما فيها السدود، وقطاع المواصلات خاصةً انشاء سكك الحديد شمالاً وجنوباً وبقاعاً وانشاء المطارات المتخصصة في تربل وحامات والقليعات، والاسراع بانهاء مرفأ جونيه السياحي واوتستراد بيروت – الضبية – العقيبة بالتوازي مع مشروع Linord).


3- وضع آليّة فعّالة لتنفيذ ومتابعة الاصلاحات والمشاريع والبرامج من ضمن CEDRE.



4- إنخراط مصرف لبنان والمصارف اللبنانيّة ومؤسسة وبنك الإسكان بدعم القروض السكنيّة وحصر هذا الدعم بالشقق المنجزة قبل العام 2018، وكذلك بالنسبة للقروض الصناعية والزراعية والمتعلّقة بالتكنولوجيا .



5- السماح للمستثمرين باستئجار عقارات البلديات والدولة بأسعار تشجيعيّة.



6- إعادة درس الإتفاقيّات التجاريّة وفتح التفاوض لتعديلها أو تجميدها، وفي كل الأحوال تطبيق الإستثناءات الواردة في هذه الإتفاقيّات.



7- دعم التصدير عبر حملة اجراءات (كالغاء رسوم القطاع العام وغرف التجارة)، ومنع أي Cartel في قطاع الشحن، وإلغاء ضريبة الدخل على التصدير ورصد ميزانيّة) 5 مليون دولار سنويا) لتمويل تسويق المنتجات اللبنانية الصناعيّة في المعارض الدوليّة.



8- خفض الإستيراد عبر زيادة الرسوم على إستيراد المنتجات التي تصنّع في لبنان بغية حمايتها، خاصةً الموارد الغذائية (والنبيذ والالبان والاجبان ...( إضافةً إلى مواد عديدة اخرى.



9- زيادة الضريبة على استيراد بعض الكماليّات المختارة بدقة لتطال الطبقات الثريّة دون أن تؤذي التجارة.



10- اعتماد سياسة نقل جوّي وبحري وبرّي تزيد من الحركة الاقتصاديّة والسياحة الى لبنان وحركة المواصلات باتجاهه وعلى رأسها الإسراع بإنجاز الميناء السياحي والمعابر الحدوديّة وسياسة الأجواء المفتوحة التي تؤدّي إلى صفر أرباح لل MEAمقابل تخفيض أسعار التذاكر.



 رابعا: النازحين



قيام الحكومة بوضع ورقة سياسة عودة النازحين بشكل آمن وكريم والسعي لتوفير ظروف هذه العودة مع كافة الجهّات المعنيّة واقناع المجتمع الدولي بوجوب توفير الموارد اللازمة لتشجيعها، وفي نفس الوقت اتباع سياسة حكوميّة واضحة وجازمة تهدف إلى إلزام المجتمع الدولي بتقديم المساعدات إلى لبنان ومؤسساته الحكومية بما لا يقلّ عن المساعدات المقدّمة إلى النازحين على قاعدة 1/1.



 



خامساً: الإفادة من ثروات لبنان ومقدّراته ومرافقه ودوره الاقتصادي في المنطقة


إدخال رأس المال والاستثمار المباشر على المديين المتوسط والطويل عبر الإفادة من ثروات الدولة ومن دون التخلي عن حقوقها السياديّة:


أ‌- النفط والغاز واستخراجه وتصديره، بحراً وبراً وجعل لبنان ممرّ أنابيب ومقرّ تخزين وتكرير.


ب‌- المياه ووجوب تخزينها واستثمارها داخليا وخارجيا.


ت‌- المساهمة باعادة إعمار سوريا والعراق والمنطقة.


ث‌- فتح لبنان واقتصاده وخدماته وبضائعه وخطوط مواصلاته للخارج) المشرق والمتوسّط.(


ج‌- تأليف صندوق سيادي (يختلف عن صندوق إدارة الموارد النفطية والطبيعية) تُنقل اليه ملكية الـ MEA وشركة إنترا للإستثمار وغيرها من الشركات والمؤسسات، كما تُنقل اليه عائدات عمليات تسنيد حقوق الدولة الحصرية في مجالات الثروات السيادية (كالإتصالات والأملاك العامة والمواصلات بما فيها المعابر والمرافئ وسكك الحديد والأجواء وألعاب الميسر ...)، على أن تستعمل عائدات الصندوق لتخفيض "أساس" الدين العام ولتمويل الإستثمارات في البنية التحتية حصراً. ويكون تسنيد الحقوق الحصرية لمدّة محددة لا تتخطى 25 سنة ولا تتجاوز 49% من رأس المال، بما لا يمس بالسلطة السيادية للدولة ويؤدي الى تشركة الخدمات وتحسينها.


 



خاتمة


يتوجّب لكل ذلك تشكيل هيئة خلاص اقتصادي ومالي للبنان تكون خليّة ازمة لمتابعة التنفيذ وتأكيد سرعته وفعاليّته دون المساس بالصلاحيّات الدستوريّة ودون انشاء اي أعراف، تتألّف من الرؤساء الثلاثة يعاونهم وزراء المال والإقتصاد وحاكم مصرف لبنان ومن يختارون.

Share this article