we could not find any results for
interested in
تقارير?
Yes
Close
and don't show this again
We will only notify you once a day
for updates related to تقارير
report
مقدمة نشرة الاخبار المسائية - الجمعة 8 تشرين الثاني 2019
الجمعة ٠٨ تشرين الثاني ٢٠١٩

"متى ُتبصر الحكومُة الجديدة النور"؟

السؤال مِحّق، لكنَّ كثيرين يعتبرون أنه لا يحاكي جوهَر الأزمِة الراهنة، التي َتتطّلب الإجابة على سؤاٍل آخر هو: "أيُّ حكومٍة، لأِّي لبنان"؟

فإذا كنا نبحث عن حكومٍة للبنان آَخر، لا يشبه لبناَن الحالي في شيء، ولا ُيقُّر بواقعه المجتمعي، فثمَة حاجٌة إلى صيٍغ ُمعّينة، يطرُحها بعُض الُغلاة، لكّنها تبدو إلى الآن بعيدًة من الواقع.

أما إذا كنا نبحث عن حكومٍة للبنان الحالي، بِنقاِط ُضعِفه وَمكامن ُقّوته في آٍن معاً.. حكومٍة قادرة على التصدي للأزمة الاقتصادية والخطر المالي.. ففي جردٍة سريعة لأبرز ما تّم التداول به منذ استقالة سعد الحريري، يمكن استخلاُص أربع ِصيغ حكومية محتَملة، إلا إذا أبدع العقُل السياسي اللبناني جديداً ليس في الِحسبان حتى الآن:

الصيغُة الأولى، حكومُة وحدٍة وطنية على غرار الحكومة المستقيلة، أو معظم الحكومات التي سبقتها منذ اتفاق الدوحة عام 2008. وهذا الاحتمال دونَه رفٌض شعبي، بناًء على التجارب غير المشّجعة لاعتماد التوافق الحكومي خياراً وحيداً لاتخاذ القرار، فيما الدستور ينُص صراحًة على التصويت في حال تعُذر التوافق.

الاحتماُل الثاني، حكومُة اكثرية، لكنَّ هذه الصيغة ُسرعان ما َتصطدم بالسؤال حول احتمال مواجهتها من المجتمع الدولي باعتبارها حكومَة حزب الله، خصوصاً في ضوء إعلان القوات والاشتراكي مسبقاً عدم المشاركة في حكومٍة من هذا النوع.

الصيغة الثالثة، حكومة تكنوقراط، أي حكومة أخصائيين غير منتمين إلى الأكثرية السياسية الحالية. وهذه الصيغة دونَها عقبة عَملية، جوهُرها أن المجلَس النيابي الحالي لا يزال قائماً، وأن الكتل النيابية الممثلة فيه هي التي تمنح الثقة او تحُجُبها، فكيف لِكُتٍل تملك تمثيلاً شعبياً وازناً أن تحِذَف نفسها من المعادلة الحكومية؟ هذا عدا عن العقبة الدستورية، حيث ان الدستوَر الحالي ينص على أن مجلَس الوزراء مجتمعاً يتولى السلطة التنفيذية، وأّن الوزير هو رأُس الهرم الإداري في وزارته، إلى جانب العَقبة المتمثلة بالسؤال عن شخص رئيس الحكومة، وهل هو من التكنوقراط؟ .

أما الصيغُة الرابعة، فحكومٌة إصُطلح على تسميتها بالتكنوسياسية، أي أْن تجمَع وزراء تكنوقراط وسياسيين. وهذه الحكومة لا تزاُل محوَر أخٍذ ورد وتصُّلٍب وتعُّنٍت حتى إشعاٍر آخر...

وفي انتظار بلورة صورٍة واضحة للمسار الآتي، بما يتفادى تواُلَد الأزمات وتكاُثَرها، يواصل رئيس الجمهورية مشاوراِته قبل الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملِزمة وفق صلاحياته الدستورية...

واليوم، لفت رئيُس البلاد الى اّن "الحكومة العتيدة سوف تعمل على تطبيق مضمون الورقة الاقتصادية التي أقّرتها الحكومة المستقيلة"، لافتاً إلى ان مجلَس النواب سوف يباشر درَس مشاريع قوانين اصلاحية اُحيلت اليه، وتتناول خصوصًا، مسألَة مكافحة الفساد ورفع الحصانة ومحاسبة المسؤولين عن الهدر المالي والتهُرب الضريبي الذي حصل منذ اكثر من 20 سنة ...

وكان رئيُس الجمهورية جدَد موقَف لبنان من أزمة النزوح السوري، حيث ابلغ رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان استغراَبه لمضمون البيان المشترك الذي صدر في 9 تشرين الاول الماضي عن لجنَتْي الشؤون الخارجية والميزانية في البرلمان الاوروبي والذي تناَول وضَع النازحين السوريين، وجاء فيه حرفياً "ضرورُة تأمين قدرِتهم على الاندماج والتوظيف على المدى الطويل بطريقٍة متماسكة مع المجتمعات الُمضيفة".

واعتبر رئيُس الجمهورية ان "هذا الموقف يتناقض مع الدعوة اللبنانية المتكِررة لاعادة النازحين السوريين الى بلاِدهم، لا سيما بعدما استقر الوضع في اكثر من 90 في المئة من الاراضي السورية وانحسرت المواجهاُت المسلحة في منطقٍة محدودة جدا" .

واكد الرئيس عون للدبلوماسي الاوروبي ان "عمليَة عودة النازحين السوريين من لبنان الى سوريا مستمرة وعلى ُدُفعات، وقد بلغ عدُد العائدين 390 الف نازح لم َتِرد اي شكوى منهم عن ضغوٍط تعّرضوا لها بعد عودتهم". 


Share this article