we could not find any results for
interested in
Live Event?
Yes
Close
and don't show this again
We will only notify you once a day
for updates related to Live Event
report
نعيم قاسم: حزب الله لم يقرر النزول إلى الشارع حتى الآن
الثلاثاء ١٥ تشرين الأول ٢٠١٩

اعتبر نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم أن "هناك سببين أساسيين للأزمة الإقتصادية في لبنان، السبب الأول سياسي، له علاقة بطريقة أداء الحكومة اللبنانية في الانصياع للموقف السياسي الأميركي الإسرائيلي السعودي الذي يضغط على لبنان كي يتخذ خياراتٍ سياسية لها انعكاسات سياسية، مثلاً إبقاء النازحين السوريين في لبنان، وعدم السماح للحكومة اللبنانية بأن تجري مباحثات ومداولات مع الحكومة السورية من أجل عودة آمنة ومطمئنة إلى سوريا"، لافتا الى ان " الجزء الأكبر من سوريا تحرر وبإمكان الكثير من النازحين أن يعودوا كما عاد عشرات الآلاف من الذين نُسِّقت أمورهم مع الدولة السورية، لكن تضغط أميركا ويضغط الاتحاد الأوروبي بعدم تشجيع السوريين على العودة، ويدفعون بعض الأموال لإغرائهم على البقاء في لبنان، ويقدمون مشاريع مشترطين أن تلحظ العمالة السورية ويلاحقون لبنان دائماً بضرورة توفير كل المقومات ليبقى النازح مطمئناً في لبنان فلا يفكّر بالعودة إلى سوريا، وعلى رأس المشاكل عدم التنسيق مع الدولة السورية، إذاً هذا أثر إقتصادي سياسي سيئ بقرار سياسي ليس فيه للبنان مصلحة".

وفي كلمة له خلال استقبال وفد من فعاليات وأهالي منطقة الجلي، اوضح قاسم انه "في الآونة الأخيرة تم الإتفاق بين العراق وسوريا على فتح معبر البوكمال، وهذا المعبر يعتبر معبراً إقتصادياً حيوياً للبنان ولسوريا، والعراقيون متعطشون لكل الإنتاج اللبناني الزراعي والصناعي وحاضرون للإستفادة منه بشكل كبير، ولكن لا بد من التنسيق بين الدولة السورية والدولة اللبنانية من أجل نقل البضائع عبر الخط البري السوري، وهنا نجد من يضغط على الدولة اللبنانية كي لا تجري مثل هذه المحادثات التي لا تنعش الزراعة والصناعة فقط بل تسبب دورة إقتصادية لها علاقة بوسائل النقل والعمال والإداريين وشركات السفر وكل هؤلاء الذين يشاركون في العملية الإقتصادية التي يمكن أن تجري بسبب المعبر في البوكمال"، مؤكدا ان "أهم سبب للمشكلة الإقتصادية في لبنان هو القرار السياسي المرتهن للخارج والذي يمنع لبنان بأن يقوم بخطوات اقتصادية لمصلحة لبنان بشكل مباشر"، متسائلا:"أين هي سياسة النأي بالنفس التي يتحدثون عنها ؟ هل الناي بالنفس أن نعاقب أنفسنا كُرمى لعيون الآخرين؟ ومن المستفيد من العلاقة مع سوريا وفتح الحوار مع سوريا؟"، مشددا على ان "لبنان هو المستفيد الأول، من ناحية يعود النازحون ومن ناحية أخرى نستفيد من هذا المعبر الإقتصادي بشكل كبير، لكن للأسف بعض المواقف السياسية التي تؤثر على موقف الحكومة اللبنانية هي التي تسبب هذه الأزمة الإقتصادية".

وراى قاسم ان "السبب الثاني له علاقة بالإدارة في لبنان، هناك فسادٌ وهدرٌ ومشاريع تتطلب متابعة دقيقة ومنصفة وعادلة لمصلحة اللبنانيين لا زالت حتى الآن تحتاج إلى مواكبة ومتابعة، اليوم هناك مناقشة للموازنة، حزب الله أعلن بوضوح أنه ضد فرض الضرائب على عامة الناس، سواء كان عنوانها ضريبة مباشرة أو ضريبة على الدخل أو ضريبة على القيمة المضافة أو نسبة من الراتب لمصلحة صندوق التعويضات أو نهاية الخدمة أو ما شابه ذلك، نحن ضد فرض الضرائب، نعم إذا أردتم أن تفرضوا ضرائب على فئات مستفيدة وتأتي بكماليات مميزة وخاصة، فهذا أمر يمكن النقاش فيه"، مؤكدا ان "حزب الله ليس مع تجميد الرواتب لا مؤقتاً ولا دائماً ولا بالتعويض عنها بعد ثلاث سنوات، المشكلة ليست في جيوب الفقراء، المشكلة هي عند حيتان المال، المشكلة هي في الفوائد المرتفعة الموجودة في المصارف، المشكلة في عدم أخذ نسب أعلى على الفوائد التي يحصل عليها المودعون أكانوا مصارف أو غير مصارف، وكذلك عدم إعطاء قرض للدولة بفوائد منخفضة جداً كي لا تتراكم الديون، هذه هي المشكلة"، مضيفا:"يمكن أن يقول البعض أين الإصلاح؟ الإصلاح ممكن، الإصلاح بإمكاننا أن نقوم به من خلال إعادة النظر بتخمين الأملاك البحرية ومتابعة هذا الملف بشكل دقيق، ويمكن من خلال منع المصاريف التي لا معنى لها والتي تتجاوز أي حدود منطقية في بعض الوزارات ومنها وزارة الإتصالات، وقد ذكر وزير الإتصالات أنه خلال الأشهر التسعة السابقة استطاع أن يوفر سبعين مليون دولار لأنه رفض التوقيع على مساعدات وأعمال لا علاقة لها بالإتصالات ولا تخدم الإتصالات ولا تحسّن في الإتصالات، وفي رأي المختصين بإمكان وزارة الإتصالات أن توفر في السنة حوالي 200 مليون دولار لأن كثيراً من المصاريف ليست في محلّها، وهذا يُعتبر إصلاحاً، وهكذا هناك عدد من المشاريع الإصلاحية التي نشارك فيها والتي نعمل بشكل إيجابي على إقرارها وعلى المساهمة فيها من أجل أن نحسّن الإدارة التي تُنعش الإقتصاد".

وأكد قاسم أن "حزب الله إلى الآن يتابع الملف المالي الإقتصادي من خلال عرض آرائه وقناعاته في مجلس الوزراء ويناقش المشاريع والأفكار وكذلك سيفعل في المجلس النيابي، لم يقرر حتى الآن أن تكون له خطوات في الشارع، وإذا قرّر ذلك فقيادته تعلن الخطوات، ولا يستطيع أن يعلن أحدٌ نيابةً عنا بأننا سننزل إلى الشارع أو لن ننزل إلى الشارع، هذا أمر مرتبط بخطة عمل نتابعها بشكل حثيث، وفق الأطر المعروفة ولا نستهدف أحداً في لبنان ولكن نريد أن نعمل لمصلحة لبنان وأن يكون المواطن آمناً في لبنان، من المهم جداً أن تأخذ الحكومة اللبنانية قراراً جريئاً بفتح العلاقات السياسية مع سوريا لمصلحة لبنان".



 


Share this article